خطر نسخه‌پیچی بنگاه‌ها برای بازار مسکن

در حال حاضر که بازار مسکن مقداری به آرامش رسیده، شرایط برای ساماندهی مشاوران املاک فراهم شده است؛ زیرا خطر بالقوه برخی دفاتر که در اقدامات همسو به بازار مسکن جهت می دهند همچنان وجود دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، اگرچه ثبات اقتصاد کلان و کاهش نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل در افت بازار مسکن عنوان می‌شود، ظاهرا برخورد تعزیراتی با بعضی دفاتر املاک متخلف طی هفته‌های اخیر نیز در ریزش قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روزهای اخیر پلمب دفاتر املاک متخلف در شهر جدید پرند کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت آپارتمان را در پی داشته است. از روز دوم خردادماه در تهران و پردیس نیز هفت دستگاه در همکاری با یکدیگر برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز و کسانی که موارد قانونی را رعایت نمی‌کنند آغاز کرده‌اند.

همواره نسبت به عملکرد برخی دفاتر املاک انتقاد وجود دارد. اخیرا سیدغنی نظری خانقاه - نماینده مجلس گفته است: متاسفانه به دلیل عدم نظارت درست چند بنگاه مسکن با یکدیگر هم دست می‌شوند و یک شبه قیمت مسکن را افزایش نجومی می‌دهند.

بیشتر بخوانید

عاقبت نرخ‌گذاری صوری در بازار مسکن پردیس!

از دو سال قبل قرار بود ساماندهی صنف مشاوران املاک طی یک اقدام کارشناسی آغاز شود. افزایش میزان تنبیهات افراد متخلف، مقابله با قراردادهای صوری، اصلاح فرآیند دریافت حق‌الزحمه و استفاده از افراد مجرب در هیات مدیره اتحادیه از جمله مواردی است که مشاوران املاک خواستار انجام آن بودند.

دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن، ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار قرار داده است. در این خصوص امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای قراردادهای اجاره توسط مالکان و مستاجران و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز، دو اقدامی است که به آرامش بازار مسکن کمک کرد. با توجه به وابستگی حق‌الزحمه مشاوران به قیمت املاک برخی مشاوران به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند. دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب نیز از جمله تخلفات مرسوم برخی بنگاه‌ها محسوب می‌شود.

این در حالی است که طبق قانون نظام صنفی، تنبیهات مشاوران املاک متخلف چندان اثرگذار نیست. طبق قانون مذکور دفاتر املاکی که مرتکب تخلفات صنفی می شوند نهایتا یک هفته پلمب می‌شوند که با تنبیهات سایر صنوف در یک رده است؛ در حالی که با توجه به ارزش بالای مسکن که مهمترین دارایی خانوارهاست باید سطح برخورد با این صنف متفاوت باشد.

بعضا پیش می‌آید که مشاور املاک دچار تخلف شده و اتحادیه دسترسی او را به سامانه کد رهگیری مسدود کرده است.عده‌ای هم جواز ندارند و در مواردی پلمب مغازه تا سه ماه طول می‌کشد که در این سه ماه ممکن است خلاف‌های زیادی مرتکب شوند. شهروندان می‌توانند موارد تخلف دفاتر املاک را با شماره تلفن ۷۳۳۴ اتحادیه املاک گزارش کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، معاملات مسکن ، مشاوران املاک ، اتحادیه مشاوران املاک تهران ، قیمت مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار مسکن معاملات مسکن مشاوران املاک اتحادیه مشاوران املاک تهران قیمت مسکن مشاوران املاک دفاتر املاک بازار مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۸۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/